إن الملاحظة الأساسية التي تنطق بها هذه الأرقام والإحصائيات هي تفوق المبادرة التشريعية الحكومية على المبادرة التشريعية البرلمانية سواء من حيث عدد المبادرات أو من حيث التي تصل إلى مرحلة المصادقة النهائية عليها من لدن البرلمان.
تروم هذه الورقة البحث في أسباب ومبررات ضعف النصوص التشريعية ذات المصدر البرلماني سواء من حيث حجم المبادرات أو من حيث العدد الذي يصادق عليه البرلمان منها.. خاصة وأن بعض من تلك المقترحات على الرغم من استيفائها للشروط القانونية المؤطرة في الدستور أو في النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان، ومنها من يلح واضعوها على برمجتها وما فتئوا يلحون في ذلك، ومنها ما ورد بشأنه تجديد طلب تحديد موعد للشروع في دراسته، ومنها ما لم يطلب أصحابه ذلك، ومنها ما تم تقديمه في اللجان المختصة، وقد تتوافق الحكومة مع اللجان بشأن بعضها على تأجيله بهدف تطويره في مشروع قانون شامل تقدمه الحكومة لاحقا، ومنها ما بتت اللجان في شأنه بالرفض، لكنه لم يبرمج بعد في الجلسة العمومية، بل منها ما هو في وضعية أكثر شذوذا، فبعد أن جاوز مرحلة القراءة الأولى، وفي الجلسة العامة عند القراءة الثانية تم إرجاعه إلى اللجنة المعنية، وما زال في وضعية معلقة..
إنّ هذه الوضعية المقلقة أثارت، وما تزال، الكثير من التساؤلات حول من المسؤول عن تأخير وتعطيل مسطرة المصادقة على مقترحات القوانين؛ هل هيئة المكتب؟ أم رؤساء اللجان الدائمة ومكاتبها؟ أم البرلمانيون أنفسهم؟ وهل للحكومة دور في ذلك؟ وإذا كان، فما هي حدوده؟
ولبيان طبيعة هذه الإشكالية والأسباب الموجبة لها وتحديد المسؤوليات، سنعالج هذا الموضوع من خلال العناوين التالية:
• تقديم
• مظاهر المساواة بين مشاريع ومقترحات القوانين في الدستور.
• امتيازات المبادرة التشريعية الحكومية في الدستور.
• حق البرلمان في الدفاع عن مبادراته التشريعية في الدستور.
• واقعية النظام الداخلي لمجلس النواب.
• الخاتمة.