يمكن الرجوع بمبدإ مراقبة دستورية القوانين، في السياق المغربي، إلى مشروع دستور 1908 الذي دستر هذا المبدأ من خلال ما أوكله لـ”مجلس الشرفاء” من القيام بمهمة مراقبة جميع الأعمال الصادرة عن “مجلس الأمة”، إلاّ أن وضع هذه الفكرة موضع التنفيذ لم يتحقق إلا مع أول دستور يضعه المغرب بعد الاستقلال سنة 1962، وذلك بإحداثه لغرفة في حظيرة المجلس الأعلى هي “الغرفة الدستورية”، لكن باختصاصات محدودة في مجال الرقابة على دستورية القوانين، حيث اقتصرت على الرقابة الوجوبية القبلية لكل من القوانين التنظيمية والقوانين الداخلية للبرلمان، وهو ما تم تكريس نطاقه وحدوده، بعد ذلك، في دستوري 1970 و1972.
وستعرف هذه الرقابة تطورا ملحوظا مع دستور 1992، وذلك، بإسنادها إلى هيئة مستقلة عن التنظيم القضائي العادي تُحدَث لهذا الغرض هي: المجلس الدستوري، وأضيف إليها في مجال هذا الاختصاص إمكانية المراقبة الإختيارية للقوانين العادية بإحالة من سلطات سياسية معينة وفق شروط محددة، وهو ما تم تكريسه بعد ذلك في دستور 1996.
وقد اكتمل قوام الرقابة الدستورية ونضج مع دستور 2011، الذي ارتقى بالمجلس الدستوري إلى محكمة دستورية، وبعد أن خفف المشرع الدستوري من القيود على الرقابة الدستورية الإختيارية، وسّع من هذا الإختصاص ليشمل، إضافة إلى ما سبق، مراقبة دستورية الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وعلاوة على ذلك، جعل هذه الرقابة تجمع بين الرقابة السياسية السابقة على صدور الأمر بتنفيذ القوانين وبين الرقابة القضائية التي تتم بواسطة الدفع بعدم الدستورية الذي يثار أمام المحاكم أثناء النظر في قضية بشأن القانون الذي سيطبق في النزاع إذا كان القانون يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور، وزاد هذا الإختصاص توسعا ليشمل، بموجب القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، الرقابة على دستورية الأنظمة الداخلية للمجالس المنظمة بموجب قوانين تنظيمية.
وهكذا، يمكن التمييز في تاريخ القضاء الدستوري المغربي بين أربع مراحل كما يلي:
أولا- مرحلة ما قبل إقرار الدستور الأول 1962 (المبحث الأول)؛
ثانيا- مرحلة الغرفة الدستورية في نطاق الدساتير الثلاثة الأولى: 1962 – 1970 -1972 (المبحث الثاني)؛
ثالثا- مرحلة المجلس الدستوري في نطاق دستوري 1992 – 1996 (المبحث الثالث)؛
رابعا- مرحلة المحكمة الدستورية في نطاق دستور 2011 (المبحث الرابع).
للتحميل اضغط على الرابط التالي: تطور الرقابة الدستورية في المغرب: الغرفة الدستورية – المجلس الدستوري – المحكمة الدستورية