ملاحظات في مسار القانون التنظيمي للمحكمة العليا بالمغرب

تدارست الحكومة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 14 يونيو 2007 مشروع قانون تنظيمي جديد يتعلق بالمحكمة العليا رقم 07.24 ، بعد إدخال التعديلات الضروريةعلى القانون التنظيمي للمحكمة العليا رقم 00.63 للملائمة مع قرار المجلس الدستوري، القاضي بشأنه بعدم دستورية المادة 11 منه.
وقد عقد المجلس الوزاري اجتماعا بتاريخ 21 يونيو 2007 تمت خلاله الدراسة والمصادقة على 9 مشاريع قوانين، و 32 مشروع مرسوم، و 16 اتفاقية دولية، لم يكن من بينها مشروع القانون التنظيمي للمحكمة العليا رقم 07.24.
وهي المناسبة التي استدعت إلقاء بعض الضوء على المسار التشريعي لهذا القانون التنظيمي منذ سنة 1963 إلى غاية يونيو 2007 ، وتسجيل عدد من الملاحظات بشأن هذا المسار، وذلك وفقا لمنهجية تتكون من:
 مدخل؛
 ومطلب أول الخلفية التاريخية للقوانين التنظيمية للمحكمة العليا بالمغرب؛
 ومطلب ثاني القانون التنظيمي للمحكمة العليا بناءً على دستور 1996 ؛
 ومطلب ثالث ملاحظات في مسار القانون التنظيمي للمحكمة العليا.

ملاحظات في مسار القانون التنظيمي للمحكمة العليا بالمفرب

اترك تعليقاً