قال عضو المجلس الدستوري الدكتور رشيد المدور: لئن كانت المصادر تنسب وضع مبدأ تراتبية القوانين إلى الفقيه النمساوي هانز كالسن (Hans Kelsen) (1881- 1973)، فإنه يجب ملاحظة أن القرآن هو أول من أقر هذا المبدأ، كما يستفاد من قول الله تعالى في سورة النساء: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ)، ويستفاد أيضا من إقرار الرسول صل الله عليه وسلم للصحابي الجليل معاذ بن جبل، لما بعثه رسولا إلى اليمن، فسأله: كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله، قال: فإنْ لم تجد في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله، قال: فإنْ لم تجد في سنة رسول الله؟ قال: أجتهد رأيي ولا آلو، قال: فضرب رسول الله على صدره، وقال: الحمد لله الذي وفق رسولَ رسولِ الله لما يرضي رسول الله. [أخرجه أحمد والدارمي وأبو داود والترمذي].
وأضاف المدور، أن تتمة الآية المذكورة تدل أيضا على مبدأ مراقبة دستورية القوانين، فقوله تعالى: (فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا)، فعند التنازع على أقوال الأولي الأمر الاجتهادي، فإن أحسن حل يكون في رد الخلاف وعرضه على المصادر التشريعية الأعلى والأسمى، وهي في هذه الحالة: القرآن (الدستور) والسنة المنبثقة عن القرآن المفصلة لما جاء مجملا فيه، وهي بهذا المعنى تكون أشبه ما تكون إلى القوانين التنظيمية المنبثقة عن الدستور، والقرآن والسنة من منظور قانوني يمثلان الكتلة الدستورية للتشريع.
أعلن المدور عن هذه الاجتهادات في المحاضرة التي ألقاها يوم السبت فاتح أبريل 2017 على طلبة ماستر القانون العام بجامعة القاضي عياض بمراكش تحت عنوان: اجتهادات القضاء الدستوري المغربي ودورها في تطوير العمل البرلماني.
المصدر: https://www.barlamane.com